نبذة حول نظام LMD

هو عبارة عن هيكل تعليمي مستوحى من الدول الأنجلوساكسونية يحتوي على ثلاث شهادات هي:
شهادة ليسانس L شهادة ماستر M شهادة دكتوراه D
و هو مطبق حاليا في كل من : الولايات المتحدة الأمريكية – كندا- انجلترا- فرنسا- بلجيكا- روسيا- ألمانيا..إلخ.
كما نجد أن بعض الدول تقتصر في تطبيقه على المضمون دون أن يطبق شكلا،بحيث نجدها تدرس بعض التخصصات بطريقة ألـ LMD.دون الإفصاح عن ذلك رسميا.
و قد اختارته وزارة التعليم الجزائرية كبديل للنظام الكلاسيكي و ذلك لحل بعض المشاكل التي يتخبط فيها هذا الأخير كالرسوب- البقاء طويلا في الجامعة – صعوبة نظام التقييم و الانتقال نوعية وكفاءة التأطير...إلخ.
نظرة حول ألـLMD :
بعد التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية الخاص بالجانب الجامعي من تكوين الطالب تبين أن النظام الحالي المستعمل في التدريس يحتوي على اختلالات كبيرة أصبحت تتراكم عبر السنوات، مشكلة أزمات و هذا لعدم استجابة هذه المنظومة الجامعية للتحديات التي يفرضها التطور السريع في مجالات العلوم و التكنولوجيات و الاقتصاد و الإعلام و الاتصال وعدم تلبيتها لاحتياجات المحيط الاجتماعي والاقتصادي ، و كذا عدم التواكب و الدينامكية المتسارعة في عصر العولمة و الانترنيت و عصر التكنولوجيا المتطورة.
إذ كان لابد من إيجاد نظام بديل فيه من المواصفات ما يؤهله إلى أن يلبي احتياجات الطالب الجامعي في هذا العصر تماشيا و احتياجات الدولة والمجتمع في كل الجوانب.
و على هذا الأساس تم اختيار نظام ألـLMD لتطبيقه في الجامعة الجزائرية بداية من سبتمبر 2004م و هذا من أجل:
- توفير تكوين نوعي لمسايرة العصر.
- تحقيق استقلالية المؤسسات الجامعية وفق السير الحسن.
- المساهمة في تنمية البلاد.

هيكلة نظام الـLMD :
أ- ليسانس :هي شهادة تحضر في 03 سنوات و تنقسم إلى فرعي:
1-شهادة ليسانس مهنية : بحيث يتلقى فيها الطالب تكوين يؤهله لان يكون جاهز للحياة العملية و تكون البرامج كالأتي:
- 70 بالمائة برامج مشتركة وطنيا.
- 30 بالمائة برامج محلية تخضع لاحتياجات قطاع الشغل في الولاية الجامعية.
2- شهادة ليسانسعلمية- أكاديمية : تسمح للطالب بمتابعة الدراسة تحضيرا لنيل شهادة الماستر و الأصل هنا أن تكون البرامج مشتركة وطنيا – و هو غير معمول به في نظام الـLMD بفرنسا.

ب- الماستر: و تحضر هذه الشهادة في ظرف سنتين بعد اللسانس و تنقسم هي كذلك إلى فرعين:
1- ماستر مهنية : تؤهل حاملها إلى الحياة العملية مباشرة و تراعي البرامج التكوينية في هذا النوع من الشهادات الجانب المهني .
2 - ماستر البحث – أكادييمة -: تسمح لحاملها مواصلة الدراسة للتحضير لنيل شهادة الدكتوراه.
ج- الدكتوراه: و تحضر في ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر.

بعض لواحق هذا النظام :
1- المكتسب البيداغوجي: و يعني هذا أن جميع الوحدات التعليمية التي تحصل عليها الطالب تمثل رصيده و يحتفظ بها سواءا غير مساره التكويني أم انتقل إلى مؤسسة أخرى و يحتفظ بها نهائيا وفق شهادة تقدم له.
2- الوحدة التعليمية: هي مجموعة من المواد- المقاييس- تختار و هذا لتناسقها و تقاربها و توضع في وحدة تعليمية و هناك ثلاث أنواع هي:
* وحدة التعليم الأساسية: و التي تمثل التعليم الأساسي و الذي لا بد للطالب أن يتحصل عليه.
* وحدة التعليم الخاصة بالاكتشاف: و هي التي تسمح للطالب باكتشاف تخصصات أخرى تساعده في حالة إعادة التوجيه.
* وحدة التعليم الأفقية – المشتركة: و تشمل اللغات الأجنبية و الاعلام الألي ...إلخ و تسمح باكتساب ثقافة عامة و تقنيات منهجية.
شرح كيفية تقييم وحدة تعلييمة:

تقيم الوحدة التعليمية بمعدل عام و بقيمة ملازمة credit و المعدل العام هو الذي يثبت ما إذا كانت الوحدة مكتسبة أم لا، و في هذه الحالة أي عندما لا تكتسب الوحدة التعليمية تكون للطالب الفرصة لاكتسابها في دورة اللحاق باعتبار أن نظم التقييم و الانتقال الجديد ليس كالحالي – امتحان شامل و امتحان استدراكي – و إذا لم يتحصل عليها تعاد دراستها بالكامل أو جزئيا في السنة اللاحقة.

1-طريقة التقييم و الانتقال:
يتوقف ذلك على المعدل العام لجميع الوحدات التعليمية في السداسين فإذا كان المعدل يساوي أو يفوق 10/20 فإن كل وحدة تعليمية غير مكتسبة ستحسب مكتسبة نهائيا بالنسبة للمسار المختار.
أما إذا كان المعدل أقل من 10/20 و مجموع قيم وحدات التعليم لا يتعدى 50 ابلمائة من قيم السنة فالانتقال يكون طبيعيا و لكن يبقى على الطالب أن يعيد دراسة الوحدات التعليمية غير المكتسبة credit .
هذا من جهة و من جهة أخرى:
إذ لم يتحصل الطالب على معدل 10/20 .
•فخلال السنة الأولى إذا لم يتراكم للطالب أكثر من 50 بالمائة من الديون ينتقل إلى السنة الثانية و يجب عليه أن يحصل على كل الوحدات التعليمية التي تنقصه فيما بعد.
•أما في السنة الثانية فإذا لم تتراكم لديه ديون أكثر من 20 بالمائة من الديون المطالب بها في السنة الأولى و الثانية مع النجاح في الوحدات التعليمية التي أخفق في الحصول عليها.
•معدل المقياس يساوي الامتحان مضروب في 02 . نقطة TDالكل مقسوم على 03 و إذا كان هناك عمل شخصي فينضاف و يقسم على 04.
•معدل الوحدة يساوي مجموع المقاييس مضروب في معاملاتها مقسومة على عدد القروض.
•معدل السداسي يساوي مجموع الوحدات في قيمة قروضها مقسومة على عدد القروض.
•المعدل العام يساوي مجموع السداسين مقسوم على 02.

2-أهم الايجابيات:
•التسجيل يكون مباشر و لا يخضع لعملية التوجيه المركزي.
•مرونة نظام التقييم و الانتقال مما يسمح بفرض نجاح أكبر.
•تقليص الحجم الساعي بحيث تعطى الأهمية للبحث و المطالعة – 25 ساعة دراسة خلال الأسبوع فقط.
•تقديم تكوين بمواصفات عالمية.
•يضمن تكوين نوعي وفق الاختصاصات المفتوحة.
•تلبية حاجات قطاع الشغل و تفعيل العلاقة بين الجامعة و المحيط الاقتصادي و الاجتماعي.
•انفتاح الجامعة الجزائرية على العالم و تشجيع التعاون مع الجامعات الدولية.
•تقوية المهمة الثقافية للجامعة بإدخال المواد التثقيفية إضافة إلى التخصصات الرئيسية.
•يقدم شهادة معترف بها دوليا.
3- أهم السلبيات:
•قلة التأطير مع انعدام شبه كلي لدور الأستاذ الوصي مما يجعل النظام لا يتوافق و الطموحات المرجوة منه- التكوين النوعي- .
•افتقار أغلب جامعاتنا إلى مخابر البحث و الكتب العلمية المواكبة للتطور الحاصل في ميدان التعليم مما يجعل الطالب لا يستفيد من الوقت الممنوح له في هذا الإطار
•عدم تمكن الطلبة من الاستفادة بشكل جدي ولائق من خدمات الإعلام الآلي والإنترنيت.
•قلة المؤسسات الاقتصادية في الوطن مما يرهن فرص إيجاد مناصب العمل.
•انعدام العقود مع الشريك الاقتصادي وغياب كامل للخرجات العلمية والتربصات الميدانية.
•التكوين لنيل الشهادات المهنية يكون متخصص و حسب المنطقة – مثلا شهادة طالب تلمسان تختلف عن شهادة طالب عنابة في نظر قطاع الشغل.
•استقلالية المؤسسات الجامعية و إن كانت تسمح بالمنافسة بين الجامعات فإنها تخلق نوع من أنواع اللاستقرار في قيمة الشهادة – و هذا ما جعل النظام في فرنسا لا يكتب له النجاح لحد الآن-
•قضية تصنيف الشهادات عند الوظيف العمومي و ما يمكن أن تخلقه من مشاكل مع شهادات النظام القديم في ظل انعدام النص القانوني. 
•و أهم مشكل هو قلة الإعلام في الأوساط الطلابية مما يجعل الطلبة المسجلين فيه لا يعرفون أي شيء عنه و لا عن مستقبلهم التعليمي.

ملاحظة ختامية:
المتمعن في هذا النظام يرى أنه يسمح بتكوين جامعي يتسم بالحيوية و العصرنة و يرتبط بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي و متفتح عليه، لكن أي إصلاح مرهون بمدى توفير الظروف الملائمة لنجاحه و هذا ما يعاب على هذا النظام الذي لم يوفر له المناخ في الوقت الحالي ماديا و بشريا.
•نقص المرافق البيداغوجية- المخابر، قاعات المطالعة،مكتبات متخصصة ...إلخ.
•النقص الفادح في التأطير لاسيما غياب الأستاذ الوصي.
و ما يلاحظ كذلك هو عدم جاهزية القوانين المسيرة له و الاكتفاء بقوانين النظام القديم – مثلا الشروط التي تتحكم في إعادة التوجيه و التحويلات تجده يعبر عنها دائما بعبارة يتحدد لاحقا- و هو ما يظهر جليا في القرار الوزاري المؤرخ في 23 يناير 2005 الذي يحدد تنظيم التعليم و ضبط كيفيات مراقبة المعارف،إضافة إلى غياب النصوص القانونية التي تضبط كيفيات الانتقال من الليسانس إلى المستر ومن المستر إلى الدكتوراه.
كما يلاحظ كذلك أن هذا النظام يواجه صعوبات كبيرة في التطبيق كونه ليس متعلقا بالجامعة وحدها بل يتعداها إلى الشريك الاقتصادي الذي هو الأخير يخوض تجربة جديدة متمثلة في الخوصصة و المؤسسات الصغيرة وفتح المجال للمستثمر الأجنبي ،يضاف إلى ذلك عدم استعداد واستيعاب الأسرة الجامعية وعلي رأسها رؤساء المؤسسات الجامعية والأساتذة للتحديات التي يفرضها النظام الجديد ،هذا الأخير يستوجب استنفارا قويا لجميع المكانات المادية والبشرية.
هذا و نشبير أن الوزارة الوصية استعملت كل الطرق و الأساليب من أجل تطبيق هذا النظام- وتعميمه- و تناست الطريق السليم و هو الحوار و النقاش و فتح الباب أمام كل الشركاء لتقديم الآراء حول هذا النظام . فهذه التجربة و إن استوفت حقها من التحضير المادي و الأكاديمي فهي لم تستوف حقها من النقاش حول آلية التطبيق في الجامعة.و يبقى هذا الملف أرضية للنقاش و الإثراء كما يؤكد التحاد على أنه يبقى عاملا من عوامل استقرار الجامعة ويساهم في كل ما من شأنه المحافظة على استقرارها ورقيها،وتبقى أيدينا ممدودة إلى كل من يسعى للنهوض بها إلى مصاف الجامعات العالمية



 .